غنية النزوع — الصفحة ٣٥٠

الفصل الثالث : في عدم جواز الجمع للحر في عقد الدوام أزيد من أربع حرائر

المدة ، بطل النكاح والصداق ، لأن ثبوت عقد النكاح حكم شرعي يحتاج إلى

دلالة شرعية ، وليس في الشرع ما يدل على ثبوت ذلك هاهنا .

ولو شرط الخيار في الصداق وحده ، لم يبطل النكاح ، وصح الشرط

والصداق ، لقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) ، وهذا شرط لا يخالف الكتاب

والسنة ، فكان صحيحا . ( 2 )

ومن السنة في عقد الدوام الخطبة قبله - بلا خلاف إلا من داود فإنه قال :

واجبة - والاعلان به ، والوليمة له ، واجتماع الناس ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن

الأصل براءة الذمة ، وشغلها بإيجاب شئ من ذلك ، يفتقر إلى دليل .

الفصل الثالث : في عدم جواز الجمع للحر في عقد الدوام أزيد من أربع حرائر

الفصل الثالث

ولا يجوز للحر أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر ، أو أمتين ،

ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من أربع إماء ، أو حرتين ، وإذا اجتمع عنده أربع

حرائر ، لزم العدل بينهن في المبيت ، ولا يفضل واحدة إلا برضى الأخرى ، بلا

خلاف ، فإن كان عنده زوجتان جاز أن يفضل إحداهما بليلتين ، بدليل إجماع

الطائفة ، وأيضا فإن له حقا ، بدلالة أن له أن يتزوج اثنتين أخراوين ، فجاز أن يجعل

نصيبهما ( 3 ) لإحدى زوجتيه .

وإن كان له زوجتان حرة وأمة ، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة ، بدليل

1 - تقدم مصدره آنفا . 2 - في " س " : فكان صحيحا هنا . 3 - في الأصل و " س " : " أن يجعل نصيبه " والصحيح ما في المتن .