غنية النزوع — الصفحة ٣٤٠

كتاب النكاح

جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة .

وقوله تعالى : * ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) * ( 1 ) ،

نخصه بنكاح المتعة ، فإنه جائز عندنا على الكتابيات ، أو نحمله على ما إذا كن

مسلمات ، بدليل ما قدمناه ، ولا يمتنع أن يكون من جهة ( 2 ) الشرع قبل ورود هذا

البيان فرق بين من آمنت بعد كفر ، وبين من لم تكفر أصلا ، فيكون في البيان

لإباحة نكاح الجميع فائدة ، وليس لأحد مع جواز هذا أن يقول : قد أغنى عما

اشترطتموه من إسلام الكتابيات قوله تعالى : * ( والمحصنات من المؤمنات ) * .

فإن قالوا : لستم بتخصيص هذه الآية بما ذكرتموه ، لتسلم لكم ظواهر

آياتكم بأولى منا إذا خصصنا ظواهركم بالمرتدات والحربيات ، ليسلم لنا ظاهر

الآية التي نستدل بها ؟ ! قلنا : غير مسلم لكم التساوي في ذلك ، بل نحن أولى

بالتخصيص منكم ، لأنكم تعدلون عن ظواهر كثيرة ، ونحن نعدل عن ظاهر

واحد ; وإذا كان العدول عن الحقيقة إلى المجاز إنما يفعل للضرورة ، فقليله أولى

من كثيره بغير شبهة .

وأما أقسام النكاح المباح فثلاثة : نكاح غبطة ، ونكاح متعة ، ونكاح بملك

اليمين .

ونكاح المستدام مستحب بلا خلاف إلا من داود ، فإنه قال : واجب ، ويدل

على ما قلناه بعد إجماع الطائفة قوله تعالى : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) * ،

إلى قوله : * ( فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) * ( 3 ) ، لأنه تعالى علق ذلك باستطابتنا ،

وما كان كذلك فليس بواجب ، ولأنه خير بينه وبين ملك اليمين ، والتخيير

لا يكون بين واجب ومباح ، ولأن ذلك يقتضي جواز الاقتصار على ملك اليمين ،

1 - المائدة : 5 2 - في " س " : من جملة . 3 - النساء : 3 .