غنية النزوع — الصفحة ٣٣٩

كتاب النكاح

ذوات النسب ، وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع وغيره من الأسباب ،

حكم الحرائر .

وأما من يحرم العقد عليهن في حال دون حال

فأخت المعقود عليها بلا خلاف ، أو الموطوءة بالملك بلا خلاف إلا من

داود ، ويدل على ذلك قوله تعالى : * ( وأن تجمعوا بين الأختين ) * ( 1 ) لأنه لم يفصل ،

والخامسة حتى تنقبض الأربع بما يوجب البينونة ، والمطلقة للعدة ثلاثا ، أو

للسنة ، على ما نبينه ، حتى تنكح زوجا آخر وتبين منه ; وكذا حكم كل مزوجة ،

والمعتدة من الطلاق الرجعي حتى تخرج من عدتها ، كل هذا بلا خلاف ، وبنت

الأخ على عمتها ، وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا ، والأمة على الحرة حتى

تأذن ، والزانية حتى تتوب ، بدليل إجماع الطائفة .

وظواهر القرآن المبيحة للعقد على النساء بالإطلاق تبيح تزويج المرأة على

عمتها وخالتها إلا ما أخرجه الدليل من حظر ذلك إذا لم يكن منهما إذن ، وما

يرويه المخالف من قوله عليه السلام : لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها ( 2 ) ، خبر واحد

مخالف لظاهر القرآن ، ومعارض بأخبار تقتضي الإباحة مع الاستئذان ، ومحمول

لو سلم من ذلك كله على ما إذا لم يكن منهما إذن ، فلا يمكن الاعتماد عليه .

ويحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم - إلا على

وجه نذكره - بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : * ( ولا تمسكوا بعصم

الكوافر ) * ( 3 ) ، وقوله : * ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) * ( 4 ) ، وقوله : * ( لا

يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ) * ( 5 ) لأنه نفي ما لظاهر التساوي في

1 - النساء : 23 . 2 - سنن البيهقي : 7 / 165 ، 166 باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها . . . ومسند أحمد بن حنبل : 1 / 78 و : 2 / 189 و 207 وكنز العمال : 16 / 326 برقم 44744 . 3 - الممتحنة : 10 . 4 - البقرة : 221 . 5 - الحشر : 20 .