غنية النزوع — الصفحة ٣٣٦

كتاب النكاح

لمن أراد أن يتم الرضاعة ) * ( 1 ) ، لأن المراد إثبات الرضاع الشرعي ، الذي يتعلق به

الحرمة ، بدليل أنه تعالى لا يجوز أن يريد الرضاع اللغوي ، ، لأنه ينطلق ( 2 ) على ما

يحصل بعد الحولين ، وقبل تمامهما ، ولا يريد نفي جوازه دونهما ، أو بعدهما ، لأن ذلك

جائز بلا خلاف ، ولا نفي الكفاية بدونهما ، لأن الكفاية قبل تمامهما قد تحصل

بلا شبهة ، فلم يبق إلا ما قلناه .

ومن شروط تحريم الرضاع : أن يكون لبن ولادة لا در ، بدليل إجماع الطائفة .

ومنها : أن يكون مما ينبت اللحم ويشد العظم ، بأن يكون يوما وليلة ، أو

عشر رضعات متواليات ، عند بعض أصحابنا ( 3 ) ، وعند بعضهم خمس عشرة

رضعة ( 4 ) ، والأول أحوط ، كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينها ( 5 ) برضاع

امرأة أخرى ، بلا خلاف بين أصحابنا ، ولا يثبت الرضاع بقول المرضعة ، بل يفتقر

ثبوته إلى بينة عادلة .

ومن هذا الضرب من المحرمات أم المعقود عليها ، بدليل إجماع الطائفة ،

وأيضا قوله عز وجل : * ( وأمهات نسائكم ) * ( 6 ) ولم يشترط الدخول ، وأيضا فقد

روى المخالفون أنه عليه السلام قال : من نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول بها لم تحل له

أمها ( 7 ) ، وهذا نص .

ومن هذا الضرب أيضا ابنة المدخول بها ، سواء كانت في حجر الزوج أو

1 - البقرة : 233 . 2 - في " ج " : لأنه يطلق . 3 - القاضي : المهذب : 2 / 190 . 4 - الشيخ : المبسوط : 5 / 305 ، كتاب الرضاع . 5 - في " ج " و " س " : بينهما . 6 - النساء : 23 . 7 - سنن البيهقي : 7 / 160 ولفظ الحديث : أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها .