غنية النزوع — الصفحة ٣٣٥

كتاب النكاح

كتاب النكاح

كتاب النكاح

نحتاج أولا أن نبين من يحرم نكاحه ، ثم نبين أقسام النكاح المباح وشروطه ،

والأسباب الموجبة لتحريم الوطئ بعد صحة العقد ، وما يتعلق بذلك كله من

الأحكام ، فنقول :

من يحرم العقد عليهن على ضربين : أحدهما يحرم على كل حال ، والثاني

يحرم في حال دون حال .

فالضرب الأول : المحرمات بالنسب

وهن ست ( 1 ) : الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والأخت ، وبنت الأخ

والأخت وإن نزلتا ، والعمة والخالة وإن علتا ، بلا خلاف .

والمحرمات بالرضاع ; وهن ست ( 2 ) كالمحرمات بالنسب ، إلا أن الراضع من

لبن المرأة يحرم عليه كل من ينتسب إلى بعلها بالولادة والرضاع ، ولا يحرم عليه من

ينتسب إلى المرأة إلا بالولادة دون الرضاع .

ولا يقتضي التحريم الرضاع إلا بشروط :

منها : أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه له دون الحولين ، بدليل

إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين

1 - في " ج " : وهي ستة . 2 - في " ج " : وهي ستة .