غنية النزوع — الصفحة ٣٣٢

الفصل الثالث عشر : في كيفية القسمة

بدليل إجماع الطائفة ، ولا يلزم أن يرد على الزوجة ، لأن الشرع لا يؤخذ بالقياس .

وإذا تعارف المجلوبون من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة بينهما قبل

قولهم بلا بينة ، وورثوا عليه ، ويوقف نصيب الأسير في بلاد الكفر إلى أن يجئ أو

يصح موته ، فإن لم يعلم مكانه ، فهو مفقود ، وحكمه أن يطلب في الأرض أربع

سنين ، فإن لم يعلم له خبر في هذه المدة ، قسم ماله بين ورثته .

وإذا مات اثنان أو ما زاد عليهما في وقت واحد ، بهدم ( 1 ) ، أو غرق ، ولم

يعلم أيهما مات قبل صاحبه ، ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته ، لا مما يرثه

من صاحبه ، وأيهما قدم في التوريث جاز ، وروي أن الأولى تقديم الأضعف في

الاستحقاق وتأخير الأقوى ( 2 ) ثم ينقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى

وارثه ، فإن كان أحدهما يرث صاحبه ، والآخر لا يرثه ، بطل هذا الحكم ، وانتقل

كل واحد منهما إلى وارثه من غير واسطة .

ومن أصحابنا من قال ( 3 ) : يورث المجوس وغيرهم من أهل الملل

المختلفة في الكفر إذا تحاكموا إلينا على ما قرره شرع الإسلام ، من الأنساب

والأسباب الصحيحة والسهام ، ومنهم من قال ( 4 ) : يورثون على ما يرونه في

ملتهم ، والدليل على ذلك كله - سوى ما لم يتعين المخالف من الطائفة فيه -

إجماعها عليه ، وفيه الحجة على ما بيناه .

الفصل الثالث عشر : في كيفية القسمة

الفصل الثالث عشر

في كيفية القسمة على الوراث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة الأرضين

1 - في " ج " : لهدم . 2 - الوسائل : 17 ب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح 1 و 2 . 3 - الحلبي : الكافي : 376 . 4 - الشيخ : النهاية : 683 .