غنية النزوع — الصفحة ٣١٥

الفصل الرابع : في بطلان العول

وهو الرد بالرحم ، ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر ، كالزوج إذا كان ابن عم ولا

وارث معه ، فإنه يرث النصف بالزوجية ، والنصف الآخر عندنا بالقرابة ، وعند

المخالف بالعصبة .

الفصل الرابع : في بطلان العول

الفصل الرابع

فإن كان مع الأبوين ابنتان فما زاد ، كان لهما الثلثان ، وللأبوين السدسان ،

ولا حد الأبوين معهما السدس ، والباقي رد عليهم بحساب سهامهم ، فإن كان

هناك إخوة يحجبون الأم ، لم يرد عليها شئ [ ورد ذلك على الأب والبنت

فحسب ] ( 1 ) .

فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة ، كان للولد ما يبقى بعد سهم

الأبوين والزوج أو الزوجة ، واحدا كان الولد أو جماعة ، ذكرا كان أو أنثى ، وإن لم

يف الباقي بالمسمى للبنت أو الابنتين ، ويكون النقص داخلا على البنت أو ما

زاد عليها ، دون الأبوين ، ودون الزوج أو الزوجة .

وهذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص على

جميع ذوي السهام ، ويشبهون ذلك بمن مات وعليه ديون لا تتسع تركته لوفائها .

والعول في اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا ; فإن ( 2 ) أضيف هاهنا إلى

المال ، كان نقصانا ، وإن أضيف إلى السهام ، كان زيادة .

يدل على صحة ما نذهب إليه إجماع الطائفة عليه ، وأيضا فلا خلاف أن

النقص هاهنا داخل على البنات ، ولا دليل على دخوله هنا على ما عداهن ، من

إجماع ولا غيره ، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن .

وأيضا فدخول النقص على جميع ذوي السهام ، تخصيص لظواهر كثيرة من

1 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " . 2 - في " ج " و " س " : فإذا .