غنية النزوع — الصفحة ٣١١

الفصل الثالث : في تفصيل أحكام الوراث

وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه .

والأقرب من الأولاد أولى من الأبعد ، وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن ابن ;

فإن عدم الأبوان والولد ، فالواجب تقديم الأخوة والأخوات والأجداد والجدات ،

فلا يرث مع جميعهم ولا واحدهم أحد ممن عداهم إلا الزوج والزوجة .

وحكم أولاد الأخوة والأخوات وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في

الاستحقاق ومشاركة الأجداد وحجب من سواهم واعتبار الأقرب منهم

فالأقرب ; فإن لم يكن أحد من هؤلاء ، وجب تقديم الأعمام والعمات والأخوال

والخالات أو واحدهم على غيرهم من الوراث إلا من من استثنيناه .

وحكم الأولاد منهم وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم على ما قدمناه إلا

في مشاركة الأخوال والأعمام وفيما رواه أصحابنا - رضي الله عنهم - من أن ابن

العم للأب والأم ، أحق بالميراث من العم للأب ، فإن عدم هؤلاء الوراث ،

فالمستحق من له الولاء بالعتق أو تضمن الجريرة دون الإمام عليه السلام ، ويقوم ولد

المعتق الذكور [ منهم ] ( 1 ) دون الإناث مقامه ; فإن لم يكن له ولد قام عصبته

مقامهم .

الفصل الثالث : في تفصيل أحكام الوراث

الفصل الثالث :

في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع

وقد بينا أن أول المستحقين الأبوان والولد ; فالأبوان إذا انفردا من الولد ،

كان المال كله لهما ، للأم الثلث ، والباقي للأب ، والمال كله لأحدهما إذا انفرد ، فإن

كان معهما زوج أو زوجة ، فللأم الثلث من أصل التركة ، والباقي للأب بعد سهم

1 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " .