غنية النزوع — الصفحة ٣٠٦

فصل : في الوصية

من الصبيان ، فيما يتعلق بأبواب البر خاصة .

ومن شرط صحتها حصول الإيجاب من الموصي والقبول من المسند إليه ،

ومن شرطه أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا بالقيام بما أسند إليه ; رجلا

كان أو امرأة ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة .

ويجوز للمسند إليه القبول في الحال ، ويجوز له تأخير ذلك ، لأن الوصية

بمنزلة الوكالة ، وهي عقد منجز في الحال ، فجاز القبول فيها ، بخلاف قبول

الموصى له ، فإنه لا يعتد به إلا بعد الوفاة ، لأن الوصية تقتضي تمليكا له في تلك

الحال ، فتأخر القبول إليها .

وللموصي الرجوع في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان ، والاستبدال

بالأوصياء ، ما دام حيا ، ولا يجوز للمسند إليه ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت

الموصي ، ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك ، إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصي

ذلك حتى مات ، بدليل إجماع الطائفة ، ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن

يجعل له ذلك الموصي .

وإذا ضعف الوصي عما أسند إليه ، فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن

يعضده بقوي أمين ولا يعزله فإن مات أقام مقامه من يراه لذلك أهلا .

والوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال

الصحة أو في حال المرض ، وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة بلا

خلاف .

وتصح الوصية للوالدين والأقربين في المرض ( 1 ) المتصل بالموت بدليل

إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : * ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك

خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) * ( 2 ) ، وهذا نص في موضع الخلاف ، ولا يمكن

1 - كذا في " ج " ولكن في الأصل و " س " : " وتصح للوارث في المرض " . 2 - البقرة : 180 .