غنية النزوع — الصفحة ٣٠١

فصل : في الهبة

تحريم عليه ، بل يكون المراد الاستقذار والاستهجان ، وقد روي من طريق آخر :

الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه ( 1 ) ، وذلك يصحح ما قلناه ، على أنه لو دل

على التحريم ، خصصناه ( 2 ) بالموضع الذي يذهب إليه بالدليل .

والهبة في المرض المتصل بالموت ، محسوبة من أصل المال لا من الثلث ،

بدليل الإجماع المشار إليه ، ولا تجري الهبة مجرى الوصية ، لأن حكم الهبة منجز في

حال الحياة ، وحق الورثة لا يتعلق بالمال في تلك الحال ، وحكم الوصية موقوف

إلى بعد الوفاة ، وحق الورثة يتعلق بالمال في ذلك الوقف ، فكانت محسوبة من

الثلث .

وهبة المشاع جائزة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن الأصل الجواز ، والمنع

يفتقر إلى دليل ، ويحتج على المخالف بالأخبار الواردة في جواز الهبة ، لأنه لا فصل

فيها بين المشاع وغيره .

ولو قبض الهبة من غير إذن الواهب ، لم يصح ، ولزمه الرد ، لأنه لا خلاف

في صحة ذلك مع الإذن ، وليس على صحته من دونه دليل .

وإذا وهب ما يستحقه في الذمة ، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ، ويعتبر قبول

من عليه الحق ، لأن ( 3 ) في إبرائه منه منة عليه ، ولا يجبر على قبول المنة .

ومن منح غيره ناقة ، أو بقرة ، أو شاة ، لينتفع بلبنها مدة [ معلومة ] ( 4 ) ، لزمه

الوفاء بذلك إذا قصد به وجه الله تعالى ، وكان ذلك الغير ممن يصح التقرب إلى الله

تعالى ببره ، ويضمن هلاك المنيحة ونقصانها بالتعدي .

1 - سنن البيهقي : 6 / 180 ومسند أحمد بن حنبل : 1 / 291 وكنز العمال : 16 / 640 رقم 46172 و 46173 و 46174 و 46176 باختلاف قليل . 2 - في " ج " لخصصناه . 3 - في " ج " و " س " : لأنه . 4 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " .