غنية النزوع — الصفحة ٢٩٧

فصل : في الوقف

فقال : صلى الله عليه وآله وسلم : إركبيه فإن الحج والعمرة من سبيل الله ( 1 ) ، وفي وقف المشاع بقوله عليه السلام

لعمر في سهام خيبر : حبس الأصل وسبل الثمرة . ( 2 ) والسهام كانت مشاعة ، لأن

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قسم خيبر وإنما عدل السهام .

ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير بلا خلاف ممن يعتد به ، لأن الموقوف عليه

لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده .

ومنها : أن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه لم يصح ( 3 )

وفي ذلك خلاف ، فأما إذا وقف شيئا على المسلمين عامة ، فإنه يجوز له الانتفاع

به بلا خلاف ، لأنه يعود إلى أصل الإباحة ، فيكون هو وغيره فيه سواء .

ومنها : أن يكون معروفا متميزا ، يصح التقرب إلى الله تعالى بالوقف عليه ،

وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف ; فلا يصح أن يقف على شئ من معابد أهل

الضلال ، ولا على مخالف للإسلام ، أو معاند للحق ( 4 ) إلا أن يكون ذا رحم له ، ولا

على أولاده ولا ولد له ، ولا على الحمل قبل انفصاله ، ولا على عبد ، بلا خلاف .

ولو وقف على أولاده وفيهم موجود صح ، ودخل في الوقف من سيولد له

على وجه التبع ، لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه بمن هو من أهل الملك .

ويصح الوقف على المساجد والقناطر وغيرهما ، لأن المقصود بذلك مصالح

المسلمين ، وهم يملكون الانتفاع .

1 - سنن البيهقي : 6 / 274 باب الوصية . 2 - سنن الدارقطني : 4 / 192 و 193 باب في حبس المشاع وسنن البيهقي : 6 / 162 كتاب الوقف باب وقف المشاع والبحر الزخار : 4 / 147 كتاب الوقف ومسند أحمد بن حنبل : 2 / 114 وفيه : " احبس أصله وسبل ثمرته " ومثله في كنز العمال : 16 / 632 برقم 46142 و 46150 و 46156 ونقله الشيخ في الخلاف كتاب الوقف المسألة 1 كما في المتن . 3 - في " ج " : لا يصح . 4 - في " ج " : ولا على مخالف أهل الإسلام أو معاند الحق .