غنية النزوع — الصفحة ٢٩٦

فصل : في الوقف

فصل : في الوقف

فصل في الوقف

تفتقر صحة الوقف إلى شروط :

منها : أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع ، فلو وقف وهو محجور عليه

لفلس ; لم يصح .

ومنها : أن يكون متلفظا بصريحه ، قاصدا له وللتقرب به إلى الله تعالى .

والصريح من ألفاظه : وقفت وحبست وسبلت ، فأما قوله : تصدقت ، فإنه

يحتمل الوقف وغيره ، وكذا حرمت وأبدت ، مع أنه لم يرد بهما عرف الشرع ، فلا

يحمل على الوقف إلا بدليل ، ومن أصحابنا من أختار القول بأنه لا صريح في

الوقف إلا قوله : وقفت ( 1 ) . ولو قال : تصدقت ، ونوى به الوقف ، صح فيما بينه

وبين الله تعالى ، لكن لا يصح في الحكم ، لما ذكرناه من الاحتمال .

ومنها : أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه ، يصح الانتفاع به ، مع

بقاء عينه في يد الموقوف عليه ، وسواء في ذلك المنقول وغيره ، والمشاع والمقسوم ،

بدليل إجماع الطائفة .

ويحتج على المخالف في وقف المنقول بخبر أم معقل ( 2 ) فإنها قالت : يا

رسول الله إن أبا معقل ( 3 ) جعل ناضحة في سبيل الله ، وأنا أريد الحج فأركبه ؟

1 - الشيخ : المبسوط : 3 / 292 . 2 - أم معقل الأسدية ويقال الأشجعية زوجة أبي معقل ، قيل : روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشرة أحاديث ، وروى عنها الأسود بن يزيد ويوسف بن عبد الله بن سلام وأبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث لاحظ أعلام النساء : 5 / 64 وتهذيب التهذيب : 12 / 480 وأسد الغابة : 5 / 620 . 3 - أبو معقل الأنصاري لاحظ ترجمته في أسد الغابة : 5 / 301 .