غنية النزوع — الصفحة ٢٩٢

فصل : في المزارعة والمساقاة

الزكاة ، وكذا إن كان البذر للمزارع ، لأن ما يأخذه مالك الأرض كالأجرة ، عن

أرضه ، فإن كان البذر منهما ، فالزكاة على كل واحد منهما ، إذا بلغ مقدار سهمه

النصاب .

وعقد المزارعة والمساقاة يشبه عقد الإجارة ، من حيث كان لازما ، وافتقر

إلى تعيين المدة ، ويشبه القراض ، من حيث كان سهم العامل مشاعا في المستفاد .

والمزارعة والمساقاة إذا كانت على أرض خراجية ، فخراجها على المالك إلا

أن يشترطه على العامل ، وهو على المتقبل إلا أن يشترطه على المالك .

وإذا اختلف صاحب الشجر ( والعامل ، فقال صاحبه : شرطت لك

الثلث ، وقال العامل : لا بل النصف ، وفقدت البينة ، فالقول قول صاحب

الشجر ) ( 1 ) مع يمينه ، لأن جميع الثمرة لصاحب الشجرة ، لأنها نماء أصله ، وإنما

يثبت للعامل من ذلك شئ بالشرط ، فإذا ادعى شرطا كان عليه البينة ، فإذا

عدمها كان القول قول صاحب الشجر مع يمينه ، وإن كان مع كل واحد منهما

بينة ، قدمت بينة العامل ، لأنه المدعي ، لقوله عليه السلام : البينة على المدعي واليمين

على المدعى عليه ( 2 ) وصاحب الشجر مدعى عليه فعليه اليمين .

* * *

1 - ما بين القوسين سقط من نسخة " س " . 2 - سنن البيهقي : 10 / 252 وسنن الدارقطني : 4 / 157 برقم 8 و 4 / 218 برقم 53 و 54 والوسائل : 18 / 170 ب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 .