غنية النزوع — الصفحة ٢٩١

فصل : في المزارعة والمساقاة

وتصرف العامل بحسب ( 1 ) ما يقع العقد عليه ; إن كان مطلقا ، جاز له أن

يولي العمل لغيره ، ويزرع ما شاء ، وإن شرط عليه أن يتولى العمل بنفسه ، وأن يزرع

شيئا بعينه ، لم يجز له مخالفة ذلك ، بدليل إجماع الطائفة ، وقوله عليه السلام : المؤمنون عند

شروطهم . ( 2 )

ولو زارع ببعض الخارج من الأرض ، والبذر من مالكها ، والعمل والحفظ

من المزارع جاز ، وكذا لو شرط على العامل في حال العقد ما يجب على رب المال ،

أو بعضه - وهو ما فيه حفظ الأصل ، كبناء الحيطان ، وإنشاء الأنهار ، والدواليب ،

وشراء الدابة التي ترفع الماء - أو شرط على رب المال ما يجب على العامل ، أو

بعضه - كالتأبير ، والتلقيح ، وقطع ما يصلح النخل ، من جريد ، وحشيش ،

وإصلاح السواقي ، ليجري فيها الماء ، أو إدارة الدولاب ، وحفظ التمر ، وجداده ( 3 )

ونقله إلى المقسم - صح ذلك ، لدلالة الأصل وظاهر الخبر .

ولو ساقاه بعد ظهور الثمرة ، صح إن كان قد بقي من العمل شئ وإن قل ،

لدلالة الأصل ، ولأن الأخبار عامة في جواز المساقاة ، من غير فصل .

فأما الزكاة فإنها تجب على مالك البذر أو النخل ( 4 ) : فإن كان ذلك لمالك

الأرض ، فالزكاة عليه ، لأن المستفاد من ملكه ، من حيث ( 5 ) كان نماء أصله ، وما

يأخذه المزارع أو المساقي كالأجرة عن عمله ، ولا خلاف أن الأجرة لا تجب فيها

1 - في " ج " : على حسب . 2 - بداية المجتهد : 2 / 29 ، سنن البيهقي : 6 / 79 و 7 / 249 وكنز العمال : 4 / 363 برقم 10918 و 10919 والبحر الزخار : 5 / 76 والتهذيب : 7 / 371 برقم 1503 ولفظ الحديث في بعض المصادر : المسلمون عند شروطهم . 3 - في " ج " " جذاذه " وكلاهما بمعنى القطع . المصباح المنير . 4 - ولصاحب السرائر تعليق على المقام جدير بالمطالعة ، لاحظ السرائر : 2 / 442 . 5 - في " س " : ومن حيث .