غنية النزوع — الصفحة ٢٩٠

فصل : في المزارعة والمساقاة

فصل : في المزارعة والمساقاة

فصل في المزارعة والمساقاة

تجوز المزارعة - وتسمى المخابرة - على الأرض ، سواء كانت خلال النخل أم

لا ، والمساقاة على النخل والكرم وغيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك ، أو

ما زاد عليه أو نقص ، بدليل إجماع الطائفة المحقة ، وأيضا فالأصل الجواز ، والمنع

يفتقر إلى دليل .

ويحتج على المخالف بما رووه من أنه عليه السلام عامل أهل خيبر بشطر ( 1 ) ما يخرج

من تمر وزرع ، وما روي من نهيه عن المخابرة ، محمول على إجارة الأرض ببعض

الخارج منها ، وإن كان معينا ، لأن ذلك لا يجوز باتفاق ، لعدم القطع على إمكان

تسليمه .

ومن شرط صحة العقد مشاهدة ذلك ، وإمكان تسليمه ، وتعيين المدة فيه ،

وتعيين حق العامل ، وشرطه أن يكون جزءا مشاعا من الخارج ، فلو عامله على

وزن معين منه ، أو على غلة مكان مخصوص من الأرض ، أو على تمر نخلات

بعينها ، بطل العقد بلا خلاف بين من أجاز المزارعة والمساقاة ، ولأنه قد لا يسلم

إلا ما عينه ، فيبقى رب الأرض والنخل بلا شئ ، وقد لا يعطيه ( 2 ) إلا غلة ما عينه ،

فيبقى العامل بغير شئ .

وإذا تمم المزارع والمساقي عمله على هذا الشرط ، بطل المسمى له ،

واستحق أجرة المثل .

1 - في الأصل : بشرط . 2 - في الأصل و " ج " : " لا يعطب " بدل " لا يعطيه " .