غنية النزوع — الصفحة ٢٨٥

فصل : في الإجارة

فصل : في الإجارة

فصل في الإجارة

كل شئ يستباح بالعارية ، يستباح بعقد الإجارة ، بلا خلاف ممن يعتد به ،

وتفتقر صحتها إلى شروط :

منها : ثبوت ولاية المتعاقدين ; فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما لا يملك

التصرف فيه ، لعدم ملك أو إذن ، أو ثبوت حجر ، أو رهن ، أو إجارة متقدمة ، أو

غير ذلك .

ومنها : أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما ، فلو قال : آجرتك إحدى

هاتين الدارين ، أو بمثل ما يؤجر به فلان داره ، لم يصح .

ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمه ، حسا وشرعا ; فلو آجر عبدا آبقا أو

جملا شاردا ، لا يتمكن من تسليمه ، أو ما لا يملك التصرف فيه ، لم يصح .

ومنها : أن يكون منتفعا به ; فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه ،

والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت ، لم يصح ، لتعذر الانتفاع .

ومنها : أن تكون المنفعة مباحة ; فلو آجر مسكنا ، أو دابة ، أو وعاء في محظور ،

لم يجز .

فإن كان المستأجر مسكنا ، احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة ،

وإن كان دابة ، افتقر إلى ذلك أيضا ، أو إلى تعيين المسافة ، كل ذلك ، بدليل إجماع

الطائفة المحقة ، ولأنه لا خلاف في صحة العقد مع تكامل ما ذكرناه ، وليس على

صحته مع اختلال بعضه دليل .