غنية النزوع — الصفحة ٢٨٢

فصل : في الغصب

العبد ملكها بلا خلاف ، ولا يملك الغاصب العبد ، فإن عاد انفسخ الملك عن

القيمة ووجب [ عليه ] ( 1 ) ردها وأخذ العبد ، لأن أخذ القيمة إنما كان لتعذر أخذ

العبد والحيلولة بين مالكه وبينه ، ولم يكن عوضا عنه على وجه البيع ، لأنا قد بينا

أن ملك القيمة يتعجل هاهنا ، وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق

لا يصح على وجه البيع ، لأن البيع يكون فاسدا عندنا - وعند المخالف في هذه

المسألة يكون موقوفا ; فإن عاد العبد سلمه المشتري ، وإن لم يعد رد البائع الثمن -

ولما ملكت القيمة هاهنا - والعبد آبق ولم يجز الرجوع بها مع تعذر الوصول إلى

العبد - ثبت أن ذلك ليس على وجه البيع .

وما يلزم بالجناية على الحيوان ، سنذكر تفصيله في كتاب الجنايات إن شاء

الله تعالى .

* * *

1 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " .