غنية النزوع — الصفحة ٢٨١

فصل : في الغصب

للانتفاع به .

وكل منفعة تملك بعقد الإجارة ، كمنافع الدار ، والدابة ، والعبد ، وغير ذلك ،

فإنها تضمن بالغصب ، بدليل قوله تعالى : * ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه

بمثل ما اعتدى عليكم ) * ( 1 ) ، والمثل يكون من حيث الصورة ومن حيث القيمة ;

وإذا لم يكن للمنافع مثل من حيث الصورة ، وجبت القيمة .

وإذا غصب أرضا فزرعها ببذر من ماله ، أو غرسها كذلك ، فالزرع والشجر

له ، لأنه عين ماله ، وإنما تغيرت صفته بالزيادة والنماء ، وعليه أجرة الأرض ، لأنه

قد انتفع بها بغير حق ، فصار غاصبا للمنفعة ، ويلزمه ضمانها ، وعليه أرش

نقصانها إن حصل بها نقص ، لأن ذلك حصل بفعله .

ومتى قلع الشجر فعليه تسوية الأرض ، وكذا لو حفر بئرا أجبر على طمها ،

وللغاصب ذلك وإن كره مالك الأرض ، لما في تركه من الضرر عليه بضمان ما

يتردى فيها .

ومن حل دابة فشردت ، أو فتح قفصا فذهب ما فيه ، لزمه الضمان ، سواء

كان ذلك عقيب الحل والفتح ، أو بعد أن وقفا ; لأن ذلك كالسبب في الذهاب ،

ولولاه لما أمكن ، ولم يحدث سبب آخر من غيره ، فوجب عليه الضمان .

ولا خلاف أنه لو حل رأس الزق فخرج ما فيه ، وهو مطروح لا يمسك ما

فيه غير الشد ، لزمه الضمان ، ولو كان الزق قائما مستندا وبقي محلولا حتى حدث

عليه ( 2 ) ما أسقطه من ريح أو زلزلة أو غيرهما ، فاندفق ما فيه ، لم يلزمه الضمان

بلا خلاف ، لأنه قد حصل هاهنا مباشرة وسبب من غيره .

ومن غصب عبدا فأبق ، أو بعيرا فشرد ، فعليه قيمته ، فإذا أحرزها صاحب

1 - البقرة : 194 . 2 - في " ج " : " حتى حدث عليه سقطة " والصحيح ما في المتن .