غنية النزوع — الصفحة ٢٨

المخالف بالقبول ولأجل هذا الامتياز صار الكتاب فقها مقارنا ، سد به الفراغ الموجود

في المكتبة الفقهية في عصره .

3 - يعتمد على الإجماع في مسائل كثيرة تبلغ قرابة ستمائة وخمسين مسألة ومراده

من الإجماع ليس الإجماع المصطلح ، وهو اتفاق الأمة أو الإمامية على الحكم بشرائطه

الخاصة ، بل المصطلح الخاص له في هذا الكتاب وقبله للشيخ الطوسي في كتاب

الخلاف ، وقد صرح بهذا الاصطلاح في القسم الثاني من الكتاب في مبحث الإجماع

وحاصله " إن المراد منه في مقام الاحتجاج هو قول المعصوم . لأن ملاك حجية الإجماع

عند الإمامية هو اشتماله على قوله ، وليس الإجماع إلا طريقا إلى كشفه ، فإذا اكتشفناه عن

غير ذاك الطريق ، يطلق عليه الإجماع ، توسعا ومجازا " .

ولا شك أنه استعمال على خلاف الاصطلاح الدارج ، لكنه التجأ إليه لأجل

المجاراة مع المخالف في مقام الاحتجاج على المدعي ، وسيوافيك تعبيره في مبحث

الإجماع في القسم الثاني من الكتاب .

وبذلك يعلم ، أن ما يساق إليه من الاعتراض من عصر صاحب الجواهر

والشيخ الأنصاري إلى يومنا ، من أنه كيف يدعي الإجماع في مسائل غير معنونة ، أو

مختلفة فهو ، ناشئ عن عدم الرجوع إلى مصطلحه في الكتاب .

وقد كان سيد مشايخنا المحقق البروجردي - قدس سره - يبرر بذلك الإجماعات

الواردة في كتاب الخلاف لشيخ الطائفة ، في درسه الشريف الذي كنا نحضره عام

1369 عند البحث عن حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد .

4 - إن المؤلف يسير على ضوء كتاب الإنتصار والناصريات للسيد المرتضى ،

وكتاب الخلاف والمبسوط للشيخ الطوسي ، وقد استفاد المحقق بالرجوع إليها في تحقيق

نص الكتاب وتصحيحه .

5 - إن المؤلف كان فقيها متضلعا عارفا بفقه أهل السنة كعرفانه بفقه الإمامية ،

ولم يكن اطلاعه على الأول أقل من الثاني وبذلك أضفى على كتابه صبغة السعة

والشمول .