غنية النزوع — الصفحة ٢٧٩

فصل : في الغصب

فإن تعذر ذلك بتلفه وجب قيمته ، لأنه لا يمكن الرجوع فيه إلى المثل ، لأنه

إن ساواه في القدر ، خالفه في الثقل ، وإن ساواه فيهما ، خالفه من وجه آخر وهو

القيمة ، فإذا تعذرت المثلية ، كان الاعتبار بالقيمة ، ويحتج على المخالف بما رووه

من قوله عليه السلام : من أعتق شقصا من عبد قوم عليه ( 1 ) ، فأوجب عليه القيمة دون

المثل .

ويضمن الغاصب ما يفوت من زيادة قيمة المغصوب بفوات الزيادة

الحادثة فيه ، لا بفعله ، كالسمن والولد وتعلم الصنعة والقرآن - سواء رد قيمة

المغصوب أو مات في يده - لأن ذلك حادث في ملك المغصوب منه ، لأنه لم يزل

بالغصب ، وإذا كان كذلك فهو مضمون على الغاصب ، لأنه حال بينه وبينه .

فأما زيادة القيمة لارتفاع السوق ، فغير مضمونة مع الرد ، لأن الأصل براءة

الذمة ، وشغلها يفتقر إلى دليل ، فإن لم يرد حتى هلكت العين ، لزمه ضمان قيمتها

بأكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف ، لأنه إذا أدى ذلك برئت ذمته

بيقين ، وليس كذلك إذا لم يؤده .

وإذا صبغ الغاصب الثوب بصبغ يملكه ، فزادت لذلك قيمته ، كان شريكا

فيه بمقدار الزيادة فيه ، وله قلع الصبغ ، لأنه عين ماله ، بشرط أن يضمن ما

ينقص من قيمة الثوب ، لأن ذلك يحصل بجنايته .

ولو ضرب النقرة دراهم ، والتراب لبنا ، ونسج الغزل ثوبا ، وطحن الحنطة ،

وخبز الدقيق ، فزادت القيمة بذلك ، لم يكن له شئ ، لأن هذه آثار أفعال ، وليست

بأعيان أموال ، ولا يدخل المغصوب بشئ من هذه الأفعال في ملك الغاصب ، ولا

يجبر صاحبه على أخذ قيمته ، لأن الأصل ثبوت ملك المغصوب منه ، ولا دليل على

زواله بعد التغيير .

1 - بداية المجتهد : 2 / 317 .