غنية النزوع — الصفحة ٢٧٦

فصل : في العارية

فصل : في العارية

فصل في العارية

العارية على ضربين : مضمونة وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق ( 1 )

على كل حال ، وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي ، وغير المضمونة ما عدا ما

ذكرناه ، بدليل إجماع الطائفة المحقة .

وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين والتعدي ، وفقدت البينة ، فعلى

المستعير اليمين ، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها ، أخذ ما أقر به المستعير ،

وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك ، بدليل الإجماع المشار إليه .

وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها ، فقال المالك : آجرتكها ، أو غصبتنيها ،

وقال الراكب : بل أعرتنيها ، فالقول قول الراكب مع يمينه ، وعلى المالك البينة ،

لأن الأصل براءة الذمة ، والمالك مدع للضمان بالغصب ، أو الأجرة بالكراء ( 2 )

فعليه البينة ، وكذلك الحكم إذا اختلف مالك الأرض وزارعها . ( 3 )

وإذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا ، فحمل أكثر منه ، أو

ليركبها إلى مكان فتعداه ، كان متعديا ، ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين ،

بلا خلاف .

وإذا أذن مالك الأرض للمستعير في الغراس أو البناء ، فزرع ، جاز ، لأن

1 - الورق - بكسر الراء والاسكان للتخفيف - النقرة المضروبة ، ومنهم من يقول : النقرة مضروبة كانت أو غير مضروبة . المصباح المنير . 2 - في " ج " و " س " : أو الأجر بالكراء . 3 - في " ج " و " س " : وزراعها .