غنية النزوع — الصفحة ٢٧٤

الاقرارات المبهمة

والآخر لفظ العشرة ، مع استثناء الواحد ، فبأيهما أتى فقد عبر عن التسعة .

وإن كان ما استدركه من غير جنس الأول كقوله : علي درهم لا بل دينار ، أو

قفيز حنطة لا بل قفيز شعير ، لزمه الأمران معا ، لأن ما استدركه لا يشتمل على

الأول ، فلا يسقط برجوعه عنه ، وإن كان ما أقر به أولا وما استدركه متعينين ( 1 )

فبالإشارة إليهما أو بغيرهما ( 2 ) مما يقتضي التعريف ، لزمه أيضا الأمران ، سواء كانا

من جنس واحد ، أو من جنسين ، أو متساويين في المقدار ، أو مختلفين ، لأن أحدهما

- والحال هذه - لا يدخل في الآخر ، فلا يقبل رجوعه عما أقر به أولا ، كقوله : هذا الدرهم لفلان لا بل هذا الدينار ، أو هذه الجملة من الدراهم لا بل هذه الأخرى .

وإذا قال : له علي ثوب في منديل ، لم يدخل المنديل في الاقرار ، لأنه يحتمل

أن يريد في منديل لي ، ولا يلزم من الاقرار إلا المتعين دون المشكوك فيه ، لأن

الأصل براءة الذمة ، وكذا القول في كل ما جرى هذا المجرى .

وإذا قال : له علي ألف درهم وديعة ، قبل منه ، لأن لفظة " علي " للإيجاب ،

وكما يكون الحق في ذمته ، فيجب عليه تسليمه بإقراره ، كذلك يكون في يده فيجب

عليه رده وتسليمه إلى المقر له بإقراره .

ولو ادعى التلف بعد الاقرار قبل ، لأنه لم يكذب إقراره ، وإنما ادعى تلف

ما أقر به بعد ثبوته بإقراره ، بخلاف ما إذا ادعى التلف وقت الاقرار ، بأن يقول :

كان عندي أنها باقية فأقررت لك بها وكانت تالفة في ذلك الوقت ، فإن ذلك

لا يقبل منه ، لأنه يكذب إقراره المتقدم ، من حيث كان تلف الوديعة من غير تعد ( 3 )

يسقط حق المودع .

1 - في " ج " و " س " معينين . 2 - كذا في " ج " و " س " ، ولكن في الأصل : " أو بغيرها " . 3 - في " ج " : من غير تفريط .