غنية النزوع — الصفحة ٢٧٠

فصل : في الاقرار

فصل : في الاقرار

فصل في الاقرار

لا يصح الاقرار على كل حال إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق ،

فلو أقر المحجور عليه للسفه بما يوجب حقا في ماله ، لم يصح ، ويقبل إقراره فيما

يوجب حقا على بدنه كالقصاص والقطع والجلد .

ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله ، من قرض أو أرش

جناية ، بل يلزمه ذلك في ذمته ، يطالب به إذا عتق إلا أن يكون مأذنونا له في

التجارة ، فيقبل فيما يتعلق بها خاصة ، نحو أن يقر بثمن مبيع ، أو أرش عيب أو ما

أشبه ذلك ، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن

في ذلك إتلافا لمال الغير وهو السيد ، وذلك لا يجوز ، ومتى صدقه السيد قبل

إقراره في كل ذلك بلا خلاف .

ويصح إقرار المحجور عليه لفلس ، وإقرار المريض للوارث وغيره ، بدليل

الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى : * ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله

ولو على أنفسكم ) * ( 1 ) ، والشهادة على النفس هي الاقرار ولم يفصل ، وعلى من

ادعى التخصيص الدليل .

ويصح إقرار المبهم مثل أن يقول : لفلان علي شئ ، ولا تصح الدعوى

المبهمة ، لأنا إذا رددنا الدعوى المبهمة ، كان للمدعي ما يدعوه إلى تصحيحها

وليس كذلك الاقرار ، لأنا إذا رددناه لا نأمن أن لا يقر ثانيا .

1 - النساء : 135 .