غنية النزوع — الصفحة ٢٦٨

فصل : في الوكالة

فصل : في الوكالة

فصل في الوكالة

لا تصح الوكالة إلا فيما يصح دخول النيابة فيه ، مع حصول الإيجاب

والقبول ممن يملك عقدها بالإذن فيه ، أو بصحة التصرف منه فيما هي وكالة فيه

بنفسه .

فلا تصح الوكالة في أداء الصلاة والصوم عن المكلف بأدائهما ، لأن ذلك

مما لا يدخل النيابة فيه ، ولا يصح من محجور عليه أن يوكل فيما قد منع من

التصرف فيه ، ولا تصح الوكالة من العبد ، وإن كان مأذونا له في التجارة ، لأن

الإذن له في ذلك ليس بإذن في الوكالة ، وكذلك الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيما

جعل له التصرف فيه إلا بإذن موكله .

ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، ولا أن يتوكل

الكافر على تزويج المسلمة من المسلم ، لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما ، ولا يجوز

للمسلم أن يوكل الكافر ، ولا يتوكل له على مسلم ، بدليل إجماع الطائفة .

وتصح وكالة الحاضر ، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ، ولا يعتبر رضاه

بالوكالة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بعموم الأخبار الواردة في

جواز الوكالة ، لأن الأصل جواز ذلك ، ومن منع منه فعليه الدليل .

وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع العقد عليه ; إن كان مطلقا عمت

الوكالة كل شئ إلا الاقرار بما يوجب حدا أو تأديبا ، فإن كان مشروطا بشئ

اختصت الوكالة به دون ما سواه ، ومتى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصح ، ولزمه

الدرك فيه .

ولو أقر الوكيل في الخصومة - دون الاقرار - بقبض موكله الحق الذي وكله