غنية النزوع — الصفحة ٢٦٧

فصل : في المضاربة

ومن أصحابنا من أختار القول بأنه لا نفقة له حضرا ولا سفرا ; قال : لأن المضارب

دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم ، فليس له أكثر منه إلا بالشرط .

( 1 )

وإذا اشترى العامل من يعتق على رب المال بإذنه ، صح الشراء وعتق

عليه ، وانفسخ القراض إن كان الشراء بجميع المال ، لأنه خرج عن كونه مالا ،

وإن كان ببعض المال انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد ، وإن كان الشراء بغير

إذنه وكان بعين المال ، فالشراء باطل ، لأنه اشترى ما يتلف ويخرج عن كونه مالا

عقيب الشراء ، وإذا اشترى بثمن في الذمة ، صح الشراء ووقع الملك للعامل ; ولا

يجوز له أن يدفع الثمن من مال القراض ، فإن فعل لزمه الضمان ، لأنه تعدى بدفع

مال غيره في ثمن لزمه في ذمته .

وإذا اشترى المضارب ممن يعتق عليه قوم ; فإن زاد ثمنه على ما اشتراه ،

انعتق منه بحساب نصيبه من الربح ، واستسعى في الباقي لرب المال ، وإن لم يزد

ثمنه على ذلك ، أو نقص عنه ، فهو رق ، بدليل إجماع الطائفة .

والمضاربة عقد جائز من كلا الطرفين ، لكل واحد منهما فسخه متى شاء ،

وإذا بدا لصاحب المال من ذلك بعد ما اشترى المضارب المتاع لم يكن له غيره ،

ويكون للمضارب أجر مثله .

والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتعدي ، فإن شرط عليه رب المال

ضمانه ، صار الربح كله له دون رب المال ، ويكره أن يكون المضارب كافرا ، كل

ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .

* * *

1 - الشيخ : المبسوط : 3 / 172 .