غنية النزوع — الصفحة ٢٦٦

فصل : في المضاربة

فصل : في المضاربة

فصل في المضاربة

المضاربة والقراض عبارة عن معنى واحد ، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره

مالا ليتجر به ، على أن ما رزق الله تعالى من ربح ، كان بينهما على ما يشترطانه .

ومن شرط صحة ذلك ، أن يكون رأس المال فيه ، دراهم أو دنانير معلومة

مسلمة إلى العامل ، ولا يجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش ، لأنه لا

خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه ، وليس على صحته إذا لم يحصل

دليل .

وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال ; إن أذن له في السفر به ،

أو في البيع نسيئة ، جاز له ذلك ، ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران ،

وإن لم يأذن له في البيع بالنسيئة ، أو في السفر ، أو أذن له فيه إلى بلد معين ، أو شرط

أن لا يتجر إلا في شئ معين ولا يعامل إلا إنسانا معينا ، فخالف لزمه الضمان ،

بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف في صحة القراض مع هذه الشروط

بقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) ، لأنه لم يفصل .

وإذا سافر بإذن رب المال ، كانت نفقة السفر من المأكول والمشروب

والملبوس من غير إسراف من مال القراض ، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر ،

1 - البحر الزخار : 5 / 76 وبداية المجتهد : 2 / 296 وسنن البيهقي : 6 / 79 و 7 / 249 وكنز العمال : 4 / 363 برقم 10918 و 10919 ولفظ الحديث في بعض المصادر : المسلمون . . . والتهذيب : 7 / 371 برقم 1503 .