غنية النزوع — الصفحة ٢٦٠

فصل : في الضمان

فصل : في الضمان

فصل في الضمان ( 1 )

من شرط ( 2 ) صحته :

أن يكون الضامن مختارا ، غير مولى عليه ، مليا في حال الضمان - إلا أن

يرضى المضمون له بعدم ملاءته ، فيسقط هنا هذا الشرط .

وأن يكون إلى أجل معلوم .

وأن يقبل المضمون له ذلك .

وأن يكون المضمون حقا لازما في الذمة - كمال القرض والأجرة وما أشبه

ذلك - بدليل الإجماع المشار إليه ، ومصيره إلى اللزوم ، كالثمن في مدة الخيار ،

لقوله عليه السلام : الزعيم غارم ( 3 ) ، ولم يفصل .

ويصح ضمان مال الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به ، للخبر المتقدم ،

وقوله تعالى : * ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) * . ( 4 )

وليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما ، بل لو قال : كل حق

يثبت على فلان فأنا ضامنه ، صح ولزمه ما يثبت بالبينة أو الاقرار ، بدليل الإجماع

1 - قال الشيخ في المبسوط ج 2 ص 323 : فمن شرطه وجود ثلاثة أشخاص : ضامن ، ومضمون له ، ومضمون عنه ، فالضامن هو الكفيل بالدين والمتحمل له ، والمضمون له هو صاحب الدين ، والمضمون عنه فهو من عليه الدين . 2 - في الأصل : من شروط . 3 - سنن البيهقي : 6 / 72 كتاب الضمان ومسند أحمد بن حنبل : 5 / 267 وكنز العمال : 15 / 178 برقم 40490 . 4 - يوسف : 72 .