غنية النزوع — الصفحة ٢٥٨

فصل : في الحوالة

وإذا كان عليه دين اعتبر شرطان آخران :

أحدهما : اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة ، لأن المحال عليه لا يلزمه

أن يؤدي خلاف ما هو عليه .

والثاني : أن يكون الحق مما يصح أخذ البدل فيه قبل قبضه ، لأن ذلك في

الحوالة وهذه حالها في معنى المعاوضة .

وإذا صحت الحوالة ، انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه ، بلا خلاف إلا من

زفر ( 1 ) لأنها مشتقة من التحويل ، وذلك لا يكون مع بقاء الحق في الذمة الأولى .

ولا يعود الحق إلى ذمة المحيل إذا جحد المحال عليه الحق وحلف عليه ،

أو مات مفلسا ، أو أفلس وحجر الحاكم عليه ، لأنه لا دليل على عود الحق إليه

بعد انتقاله عنه ; ولأن عوده إليه عند إعسار المحال عليه ، يبطل فائدة اشتراط

ملاءته ، وقد بينا أن ذلك يشترط .

وإذا أحال المشتري البائع بالثمن ، ثم رد المبيع بالعيب ، بطلت الحوالة ،

لأنها بحق البائع وهو الثمن ، وإذا بطل البيع سقط الثمن فبطلت ، فإن أحال

البائع على المشتري بالثمن ثم رد المبيع بالعيب ، لم تبطل الحوالة ، لأنه تعلق به

حق لغير المتعاقدين .

وإذا اختلفا فقال المحيل : وكلتك بلفظ الوكالة ، وقال المحال : بل أحلتني

بلفظ الحوالة ، فالقول قول المحيل بلا خلاف ، لأنهما اختلفا في لفظه ، وهو أعرف

به من غيره ، ولو كان النزاع بالعكس من ذلك ، كان القول قول المحال ،

لأن الأصل بقاء حقه في ذمة المحيل .

1 - وهو زفر بن الهذيل بن قيس بن مسلم من بني العنبر أحد الفقهاء والزهاد ، تفقه وغلب عليه الرأي ، وهو أول من قدم البصرة برأي أبي حنيفة مات بالبصرة سنة 158 ه‍ لاحظ الفهرست لابن النديم : 256 ولسان الميزان : 2 / 476 .