غنية النزوع — الصفحة ٢٥٧

فصل : في الحوالة

فصل : في الحوالة

فصل في الحوالة ( 1 )

الحوالة تفتقر في صحتها إلى شروط :

منها : رضا المحيل إجماعا ، لأن من عليه الدين مخير في جهات قضائه .

ومنها : رضا المحال - بلا خلاف إلا من داود - لأن نقل الحق من ذمة إلى

أخرى مع اختلاف الذمم ، تابع لرضا صاحبه ; ولأنه إذا رضي عليه صحت الحوالة

بلا خلاف ، وليس على صحتها مع عدم رضاه دليل ، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إذا أحيل

أحدكم على ملئ فليحتل ( 2 ) ، محمول على الاستحباب ، لما فيه من قضاء حاجة

أخيه وإجابته إلى ما ينبغي .

ومنها : رضا المحال عليه ، لأن إثبات الحق في ذمته لغيره - مع اختلاف

الغرماء في شدة الاقتضاء وسهولته - تابع لرضاه ، ولأنه لا خلاف في صحتها إذا

رضي ، وليس كذلك إذا لم يرض .

ومنها : أن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة ، بلا خلاف بين أصحابنا ،

فإن رضي المحال بعدم ملاءته جاز ، لأنه صاحب الحق .

وتصح الحوالة على من ليس عليه دين ، لأن الأصل جواز ذلك ، والمنع منه

يفتقر إلى دليل .

1 - حقيقة الحوالة تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره ، وهي متقومة بأشخاص ثلاثة : " المحيل " وهو المديون ، و " المحتال " وهو الدائن و " المحال عليه " ، وأما " المحال به " فهو المال الذي أحاله المحيل إلى ذمة المحال عليه . 2 - سنن البيهقي : 6 / 70 كتاب الحوالة ، وكنز العمال : 5 / 575 برقم 14015 .