غنية النزوع — الصفحة ٢٥٦

فصل : في الصلح

مسلم إلا بطيب نفس منه . ( 1 )

وإذا أراد أحدهما الانفراد بالعمارة لم يكن للآخر منعه ; فإن عمر متبرعا

بالآلات القديمة ، لم يكن له المطالبة لشريكه بنصف النفقة ، ولا منعه من

الانتفاع ، وإن عمر بآلات مجددة ، فالبناء له ، وله نقضه إذا شاء ، والمنع لشريكه

من الانتفاع ، وليس له سكنى السفل ولا منع شريكه من سكناه ، لأن ذلك انتفاع

بالأرض لا بالبناء .

ولا يجوز لأحد الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر

بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن الآخر ، لأن ذلك هو الأصل من حيث كان تصرفا فيما

لا يملكه على الانفراد ، ومن ادعى جواز ذلك لزمه الدليل ، ومتى أذن لشريكه

في الحائط في وضع خشب عليه ، فوضعه ثم انهدم أو قلع ، لم يكن له أن يعيده إلا

بإذن مجدد ، لأن جواز إعادته يفتقر إلى دليل ، والأصل أن لا يجوز ذلك إلا بإذن ،

وليس الإذن في الأول إذنا في الثاني .

وإذا تنازع اثنان دابة ، أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها ، وفقدت

البينة ، فهي بينهما نصفين ، لأنه لا دليل على وجوب الحكم بها للراكب ، وتقديمه

على الآخذ ، فمن ادعى ذلك فعليه الدليل .

ومن ادعى على غيره مالا مجهولا ، فأقر له به ، وصالحه فيه على مال معلوم ،

صح الصلح ، لقوله تعالى : * ( والصلح خير ) * ( 2 ) لأنه لم يفرق ، وقوله عليه السلام : الصلح

جائز بين المسلمين ، الخبر . ( 3 )

* * *

1 - سنن البيهقي : 6 / 100 وكنز العمال : 1 / 92 ومسند أحمد : 5 / 72 والبحر الزخار : 5 / 89 . 2 - النساء : 128 . 3 - سنن البيهقي : 6 / 65 كتاب الصلح ، وكنز العمال : 4 / 365 برقم 1033 .