غنية النزوع — الصفحة ٢٥٢

فصل : في الحجر

والرشد يكون بشيئين : أحدهما : أن يكون مصلحا لماله بلا خلاف ،

والثاني : أن يكون عدلا في دينه ; فإن اختل أحدهما استمر الحجر أبدا إلى أن يحصل

الأمران ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى : * ( ولا تؤتوا السفهاء

أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) * ( 1 ) .

والفاسق سفيه ، وأيضا قوله تعالى : * ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم

أموالهم ) * ( 2 ) فاشترط الرشد ، ومن كان فاسقا في دينه كان موصوفا بالغي ، ومن

وصف بذلك لم يوصف بالرشد ، لتنافي الصفتين ، وأيضا فلا خلاف في جواز دفع

المال إليه مع اجتماع العدالة وإصلاح المال ، وليس على جواز دفعه إذا انفرد أحد

الأمرين دليل .

وإذا اجتمع الأمران معا جاز ( 3 ) على كل حال ; فإن ارتفع الحجر ثم صار

مبذرا مضيعا ، أعيد الحجر عليه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فالمبذر سفيه

وغير رشيد بلا خلاف ، فوجب إعادة الحجر عليه ، لظاهر ما قدمناه من القرآن ،

وأيضا قوله تعالى : * ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) * ( 4 ) وذمه تعالى للتبذير

يوجب المنع منه ، ولا يصح ذلك إلا بالحجر .

ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : اقبضوا على أيدي سفهائكم ( 5 )

ولا يصح القبض إلا بالحجر ، وقوله عليه السلام : إن الله يكره لكم ثلاثا : قيل وقال ،

1 - النساء : 5 . 2 - النساء : 6 . 3 - في " ج " : " بناء " بدل " جاز " . 4 - الإسراء : 27 . 5 - الجامع الصغير : 1 / 600 برقم 3894 وكنز العمال : 3 / 69 برقم 5525 و 5586 ولفظ الحديث : خذوا على أيدي سفهائكم قبل أن يعمهم الله بعقابه ، وكنوز الحقائق للمناوي المطبوع في هامش الجامع الصغير : 1 / 123 وفيه : " خذوا على أيدي سفهائكم من قبل أن يهلكوا أو يهلكوا ، وفي الخلاف ، كتاب الحجر ، المسألة 7 ، كما في المتن .