غنية النزوع — الصفحة ٢٤٧

فصل : في التفليس

فصل : في التفليس

فصل في التفليس

المفلس في الشرع من ركبته الديون ، وماله لا يفي بقضائها .

ويجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة :

أحدها : ثبوت إفلاسه ، لأنه سبب الحجر عليه ، فلا يجوز قبل ثبوته .

والثاني : ثبوت الديون عليه لمثل ذلك .

والثالث : كونها حالة ، لأن المؤجل لا يستحق المطالبة به قبل حلول أجله .

والرابع : مسألة الغرماء الحجر عليه ، لأن الحق لهم ، فلا يجوز للحاكم الحجر

به إلا بعد مسألتهم .

فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام ثلاثة :

أولها : تعلق ديونهم بالمال الذي في يده .

وثانيها : منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء ، كالبيع ، والهبة ،

والاعتاق ، والمكاتبة ، والوقف ، ولو تصرف لم ينفذ تصرفه ، لأن نفوذه يبطل فائدة

الحجر عليه ، ويصح تصرفه فيما سوى ذلك ، من خلع ، وطلاق ، وعفو عن

قصاص ، ومطالبة به ، وشراء بثمن في الذمة ، ولو جنى جناية توجب الأرش ،

شارك المجني عليه الغرماء بمقداره ، لأن ذلك حق ثبت على المفلس بغير اختيار

صاحبه ، ولو أقر بدين ، وذكر أنه كان عليه قبل الحجر ، قبل إقراره ، وشارك المقر

له سائر الغرماء ، لأن إقراره صحيح ; وإذا كان كذلك ، فظاهر الخبر في قسمة ماله

بين غرمائه يقتضي ما ذكرناه ، فمن خصصه فعليه الدليل .