غنية النزوع — الصفحة ٢٤٦

فصل : في الرهن

ولا يعارض من ذلك ما رووه من أن رجلا رهن فرسه عند إنسان فنفق ،

فسأل المرتهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ، فقال : ذهب حقك ( 1 ) لأن المراد بذلك ذهب

حقك من الوثيقة لا من الدين ، وقلنا ذلك لوجهين ( 2 ) : أحدهما : أنه وحد الحق ،

ولو أراد ذهاب الدين والوثيقة معا لقال : ذهب حقاك ، والثاني : أن الدين إنما

يسقط عند المخالف إذا كان مثل قيمة الرهن أو أقل ، ولا يسقط الزيادة منه إذا

كان أكثر ، فلو أراد ذهاب حقه من الدين ، لاستفهم عن مبلغه ، أو فصل في

الجواب .

وقولهم : سقوط الحق من الوثيقة معلوم بالمشاهدة ، فلا فائدة في بيانه ، غير

صحيح ، لأن تلف الرهن لا يسقط حق المرتهن من الوثيقة على كل حال ، بل إذا

أتلفه الراهن ، أو أتلفه أجنبي ، فإن القيمة تؤخذ وتجعل رهنا مكانه ، فأراد عليه السلام أن

يبين أن الرهن إذا تلف من غير جناية ( 3 ) سقط حق الوثيقة .

وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن ، كان القول قوله مع يمينه ، سواء ادعى

ذلك بأمر ظاهر أو خفي ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فقد بينا أنه أمانة في يده ،

وإذا كان كذلك ، فالقول قوله في هلاكه .

وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط ، وفقدت البينة ،

فالقول قول المرتهن أيضا مع يمينه ، وإذا اختلفا في مبلغ الرهن ، أو مقدار قيمته ،

فالقول قول الراهن مع يمينه ، وإذا اختلفا في مبلغ الدين ، أخذ ما أقر به

الراهن ( 4 ) وحلف على ما أنكره ، ويدل على ذلك كله ، الإجماع المتكرر ذكره .

1 - سنن البيهقي : 6 / 41 . 2 - في " ج " : بوجهين . 3 - في " ج " : من غير خيانة . 4 - في " س " : للراهن .