غنية النزوع — الصفحة ٢٤٤

فصل : في الرهن

والمرتهن على ذلك وتراضيا به ، وكذا يجوز للمرتهن الانتفاع بالسكنى والزراعة

والخدمة والركوب والصوف واللبن إذا أذن له الراهن وتكفل بمؤنة الرهن ،

والأولى أن يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤنته ، وما فضل من ذلك كان

رهنا مع الأصل ; يدل على ذلك إجماع الطائفة ، فإن سكن المرتهن الدار ، أو زرع

الأرض بغير إذن الراهن أثم ولزمه أجرة الأرض والدار ، وكان الزرع له ، لأنه عين

ماله ، والزيادة حادثة فيه ، وهي غير متميزة منه .

ولا يحل للراهن ولا المرتهن وطئ الجارية المرهونة ، فإن وطأها الراهن بغير

إذن المرتهن أثم ، وعليه التعزير ، فإن حملت وأتت بولد ; فإن كان موسرا وجب عليه

قيمتها ، تكون رهنا مكانها ، لحرمة الولد ، وإن كان معسرا بقيت رهنا بحالها ، وجاز

بيعها في الدين ، بدليل الإجماع المشار إليه ، فإن وطأها بإذن المرتهن لم ينفسخ

الرهن ، حملت أو لم تحمل ، لأن ملكه لها ثابت ، على ما بيناه فيما مضى ، وإذا كان

ثابتا ، كان الرهن على حاله .

فإن وطأها المرتهن بغير إذن الراهن ، فهو زان ، وولدها منه ( 1 ) رق لسيدها ،

ورهن معها ، فإن كان الوطئ بإذن الراهن ، وهو عالم بتحريم ذلك ، لم يلزمه مهر ، لأن

الأصل براءة الذمة ، وإلزامه المهر يفتقر إلى دليل شرعي ; فإن أتت بولد كان حرا

لاحقا بالمرتهن بلا خلاف ، ولا يجب قيمته ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بذلك

يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .

ورهن المشاع جائز كالمقسوم ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى :

* ( فرهان مقبوضة ) * ( 2 ) ولم يفصل ، ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن ، بدليل

الإجماع المشار إليه ، وأيضا فالأصل جواز ذلك ، والمنع منه يفتقر إلى دليل ، ويحتج

على المخالف بعموم الأخبار الواردة في جواز التوكيل .

1 - في " ج " : وولده منها . 2 - البقرة : 283 .