غنية النزوع — الصفحة ٢٣٩

فصل : في القرض

فصل : في القرض

فصل في القرض

القرض جائز من كل مالك للتبرع ; فلا يجوز للولي أو الوصي إقراض مال

الطفل ، إلا أن يخاف ضياعه ببعض الأسباب ، فيحتاط في حفظه بإقراضه .

وفي القرض فضل كثير وثواب جزيل ، ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني

عنه ، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه ، وزوال الضرورة إليه .

وكل ما يجوز السلم فيه يجوز للمسلم إقراضه ، من المكيل والموزون

والمذروع والحيوان وغير ذلك ، لأن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، ويحتج

على المخالف بالأخبار الواردة في جواز القرض والحث على فعله ، لأنها عامة لا

تخصيص فيها .

وهو مملوك بالقبض ، لأنه لا خلاف في جواز التصرف فيه بعد قبضه ، ولو

لم يكن مملوكا لما جاز ذلك فيه .

ويجوز أن يقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر ، أو على أن يعامله في

بيع أو إجارة أو غيرهما ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن الأصل الإباحة ، والمنع يفتقر

إلى دليل شرعي .

ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضى به ، سواء كانت في القدر أو الصفة ،

ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان له من غير شرط - ولا فرق بين ذلك أن يكون

عادة من المقترض أو لم يكن - بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن الأصل إباحة

ذلك .