غنية النزوع — الصفحة ٢٣٥

فصل : في الشفعة

وغيرهم ; لأن ما قلناه هو الأصل في كل حق عقلا وشرعا ، ولا يخرج من هذا

الأصل إلا ما أخرجه دليل قاطع ، كحق الرد بالعيب ; على أن حق الرد ربما كان في

تأخيره إبطاله ، لجواز تغير أمارات العيب وخفائها ، فحصلت الشبهة في وجوده ،

فوجب لذلك المسارعة إلى الرد ، وليس كذلك حق الشفعة ، لأن ما يجب به من

عقد البيع قد أمن ذلك فيه ، وما يتعلق به المخالف في ذلك أخبار آحاد لا يعول

على مثلها في الشرع .

وقولهم : إذا لم تبطل الشفعة بتأخير الطلب دخل على المشتري ضرر ، لأنه

إذا علم بذلك امتنع من التصرف ( 1 ) في المبيع بما يحتاج إليه من غرس وبناء

وتغيير ، لأن الشفيع يأمره بإزالة ذلك إذا أخذ وهو من أخذه على وجل ، وذلك

ممنوع منه عقلا وشرعا ، الجواب عنه أن يقال : يمكن أن يتحرز من هذا الضرر بما به

يسقط الشفعة أصلا ، أو بما لا ينشط معه الشفيع إلى الأخذ ، أو لا يقدر عليه من

زيادة الثمن ، ووجوه التحرز من ذلك كثيرة .

ثم يقال لهم على سبيل المعارضة : في مقابلة ضرر المشتري بما ذكرتموه من

ضرر الشفيع بالشركة ; وإزالة ضرره هاهنا هو المقصود المراعى دون إزالة ضرر

المشتري ، ولهذا يستحق بالشفعة من علم بالبيع بعد السنين المتطاولة ، بلا خلاف

وإن كان حاضرا في البلد ، وكذا حكم المسافر إذا قدم ، والصغير إذا بلغ ،

ولم يمنع ما ذكرتموه من ضرر المشتري من استحقاقها .

واشترطنا عدم عجزه عن الثمن ، لأنه إنما يملك الأخذ إذا دفع إلى المشتري

ما بذله للبائع ، فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة ، وسواء كان عجزه

لكونه معسرا ، أو لكون ما وقع عليه العقد أو بعضه غير معلوم القيمة ، وقد فقدت

عينه ، بلا خلاف في ذلك .

1 - في " ج " : من التصرفات .