غنية النزوع — الصفحة ٢٣٢

فصل : في الشفعة

فصل : في الشفعة

فصل في الشفعة

الشفعة في الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري

تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته ، وهي مأخوذة من الزيادة ، لأن سهم

الشريك يزيد بما ينضم إليه ، فكأنه كان وترا فصار شفعا .

ويحتاج فيها إلى العلم بأمرين : شروط استحقاقها ، وما يتعلق بها من

الأحكام .

وشروط استحقاقها ستة وهي :

أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري .

وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه ، من شربه أو

طريقه .

وأن يكون واحدا .

وأن يكون مسلما إن كان ( 1 ) المشتري كذلك .

وأن لا يسقط حق المطالبة .

ولا يعجز عن الثمن .

اشترطنا تقدم عقد البيع ، لأن الشفعة لا تستحق قبله بلا خلاف ، ولا

1 - في الأصل : إذا كان .