غنية النزوع — الصفحة ٢٢٩

الفصل الرابع : في أحكام البيع

الفصل الرابع : في أحكام البيع

الفصل الرابع

وأما ما يتعلق بالبيع من الأحكام فقد مضى في خلال الفصول المقدمة منه

مما يناسبها ، وبقي ما نذكر منه اللائق بغرض الكتاب .

واعلم أن من حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم يشرط

التأجيل بلا خلاف ، فإن تشاحا وقال كل واحد منهما : لا أسلم حتى أتسلم ، فعلى

الحاكم إجبار البائع على تسليم المبيع أولا ، لأن الثمن إنما يستحق على المبيع ،

فوجب الإجبار على تسليمه ، ليستحق الثمن ، فإن امتنع البائع من التسليم حتى

هلك المبيع ، فهلاكه من ماله على كل حال ، ويبطل العقد لتعذر تسليمه ، وإن

كان قبضه المشتري فهلك ، وقد لزم البيع ، فهلاكه من ماله دون مال البائع ، سواء

كان قبضه أو رضي بتركه في يد البائع .

والقبض فيما لا يمكن نقله ، كالأرضين التخلية ورفع الحظر ، وكذا حكم ما

يمكن ذلك فيه ، مما يتصل بها من الشجر وثمره المتصل به والبناء ، وفيما عدا

ذلك التحويل والنقل ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة .

ويكره بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن ، كقوله : ثمن هذه السلعة كذا ، وقد

بعتكها برأس مالي وربح درهم في كل عشرة ، والأولى تعليق الربح بعين المبيع .

ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل لم يجز أن يبيع مرابحة حتى يخبر بذلك ; فإن باع

ولم يخبر بالأجل صح البيع بلا خلاف ، إلا أن المشتري إذا علم ذلك كان

بالخيار ( 1 ) بين أن يدفع الثمن حالا وبين أن يرد بالعيب ، لأن ذلك تدليس في

الثمن .

ومن قال لغيره : هذه السلعة علي بمائة ، بعتكها بربح درهم في كل عشرة ،

1 - في الأصل : فهو بالخيار .