غنية النزوع — الصفحة ٢٢٥

الفصل الثاني : في الربا

فإن اختلف الجنس وكان أحدهما ذهبا والآخر فضة سقط اعتبار التماثل

فقط ، واعتبر الحلول والتقابض بلا خلاف ، فإن لم يكونا ذهبا وفضة سقط اعتبار

التماثل بلا خلاف ، وأما اعتبار الحلول والتقابض هاهنا فهو الأحوط ، ويصح

البيع من دونهما وإن كان مكروها ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف

بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : فإن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم . ( 1 )

وإن كان أحدهما ذهبا أو فضة والآخر مما عداهما ، سقط اعتبار الشروط

الثلاثة بلا خلاف ، وقد روى أصحابنا أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في

الجنس ، وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه ، سقط اعتبار التماثل في المقدار ;

مثل بيع دينار ودرهم بدينارين أو بدرهمين ، وألف درهم وثوب بألفين ، ويدل

على ذلك بعد الإجماع المشار إليه ، ظاهر القرآن ودلالة الأصل .

واللحمان أجناس مختلفة ، فلحم الإبل جنس منفرد عرابها وبخاتيها ، ولحم

البقر كذلك عرابها وجوامسها ، ولحم الغنم صنف واحد ضأنها وماعزها ( 2 ) ، ولحم

البقر الوحشي صنف غير الأهلي ، وكذا لحم الغنم الوحشي مثل الظبي ( 3 ) ، وحكم

لبن هذه الأصناف في الاختلاف حكمها ، يدل على ذلك إجماع الطائفة ، وأيضا

فهذه لحوم لأجناس مختلفة ، ينفرد كل جنس منها باسم وحكم في الزكاة ، فكانت

تابعة لها في الاختلاف .

ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا اتفق الجنس ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ،

ويحتج على المخالف بما رووه من نهيه عن بيع اللحم بالحيوان ( 4 ) ، فأما إذا لم يكن

من جنسه فلا بأس ببيعه ، لإجماع الطائفة وظاهر القرآن ودلالة الأصل .

ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا ومتفاضلا ، سواء كان صحيحا أو

1 - سنن البيهقي : 5 / 282 باب جواز التفاصل في الجنسين . 2 - في " ج " : ومعزها . 3 - في " س " : مثل الظباء . 4 - سنن البيهقي : 5 / 296 باب بيع اللحم بالحيوان .