غنية النزوع — الصفحة ٢٢١

الفصل الأول : في أسباب الخيار ومسقطاته

ومن له الخيار لو انفرد بالفسخ جاز ولم يفتقر إلى حضور صاحبه ، وكذا

الفسخ بالعيب ، وسواء في ذلك قبل القبض وبعده ، لأن حق الفسخ بالخيار قد

ثبت لكل واحد منهما ، فمن ادعى إنه لا يصح لأحدهما إلا مع حضور الآخر ،

فعليه الدليل .

وإذا هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال البائع ، إلا أن يكون المبتاع قد

أحدث فيه حدثا يدل على الرضا ، فيكون هلاكه من ماله .

وإذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ، ويلحق به الولد ، ويكون

حرا ، ويلزم العقد من جهته ، على ما قدمناه ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، ولم

ينفسخ خيار البائع ولو شاهده يطأ فلم ينكر ، لأنه لا دليل على ذلك ، فإن فسخ

البائع العقد لزم قيمة الولد للمشتري ، وعشر قيمة الأمة - إن كانت بكرا -

ونصف عشر قيمتها - إن كان ثيبا - لأجل الوطئ بدليل الإجماع المشار إليه .

وخيار المجلس والشرط موروث ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأنه إذا كان حقا

للميت ورث كسائر حقوقه ، لظاهر القرآن ، وإذا جن من له الخيار أو أغمي عليه ،

انتقل الخيار إلى وليه ، بدليل الإجماع المشار إليه .

السبب الرابع للخيار :

ظهور عيب إذا كان في المبيع قبل قبضه ، بلا خلاف ، ولا ينقطع إلا بأحد

أمور خمسة :

أحدها : اشتراط البراءة من العيوب حالة العقد ; فإنه يبرأ من كل عيب ،

ظاهرا كان أو باطنا ، معلوما كان أو غير معلوم ، حيوانا كان المبيع أو غيره ، بدليل

إجماع الطائفة . ويحتج على المخالف بقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) ،

و

1 - التهذيب : 7 / 371 برقم 1503 وسنن البيهقي : 6 / 79 و 7 / 249 وكنز العمال : 4 / 364 برقم 10918 و 10919 ، وبداية المجتهد : 2 / 296 والبحر الزخار : 5 / 76 باب الضمان ولفظ الحديث في بعض المصادر : " المسلمون . . . " .