غنية النزوع — الصفحة ٢٢٠

الفصل الأول : في أسباب الخيار ومسقطاته

المبتاع وبعدها من مال البائع ، ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة .

السبب الثالث للخيار :

الرؤية في بيع الأعيان الغائبة التي لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما

رؤية لهاه وقد دللنا على صحة هذا البيع فيما تقدم ، وينقطع هذا الخيار ويزول

حكمه بأحد أمرين :

أحدهما : أن يرى المبيع على ما عين ووصف ، بدليل إجماع الطائفة ،

وأيضا فجواز الخيار مع ما ذكرناه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه .

والثاني : أن يرى بخلاف ما وصف ، ويهمل الفسخ ، لأنه على الفور .

واعلم أن ابتداء المدة للخيار من حين التفرق بالأبدان ، لا من حين حصول

العقد ، لأن الخيار إنما يثبت بعد ثبوت العقد ، وهو لا يثبت إلا بعد التفرق ،

فوجب أن يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت ، ويدخل خيار المجلس في جميع

ضروب البيع - السلم وغيره - لإجماع الطائفة على ذلك ، وكذا خيار الشرط لمثل ما

قدمناه إلا عقد الصرف ، فإن خيار الشرط لا يدخله بلا خلاف .

ولا يدخل خيار المجلس فيما ليس ببيع من سائر العقود ، بدليل إجماع

الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ( 1 ) ،

يخص بذلك المتبايعين دون غيرهما ، فمن ادعى دخول ذلك فيما ليس ببيع فعليه

الدليل .

ولا مانع من دخول خيار الشرط فيما ليس ببيع وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : المؤمنون عند

شروطهم ( 2 ) ، يدل على ذلك .

1 - سنن البيهقي : 5 / 268 ، جامع الأصول : 2 / 5 - 11 كنز العمال : 4 / 92 . 2 - التهذيب : 7 / 371 برقم 1503 وتقدمت مصادر أخر آنفا .