غنية النزوع — الصفحة ٢١٧

الفصل الأول : في أسباب الخيار ومسقطاته

البيع إذا وقع مع شئ منها ، فاعرف ذلك إن شاء الله .

وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه ، وها نحن ذاكروها :

الفصل الأول : في أسباب الخيار ومسقطاته

الفصل الأول :

في أسباب الخيار ومسقطاته

إذا صح العقد ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بأحد أمور خمسة :

أحدها : اجتماعهما في مجلس العقد ، وهذا هو خيار المجلس . ولا يسقط إلا

بأحد أمرين : تفرق وتخاير .

فالتفرق : أن يفارق كل واحد منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن إيثار .

والتخاير على ضربين : تخاير في نفس العقد ، وتخاير بعده ; فالأول أن يقول

البائع : بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس ، فيقول المشتري : قبلت ،

والثاني أن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس : اختر ، فيختار إمضاء العقد .

يدل على ذلك إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم

: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار ( 1 ) فسماهما متبايعان ، وذلك لا يجوز إلا

بعد وجود التبايع منهما - لأنه اسم مشتق من فعل كالضارب والقاتل - ثم أثبت

لهما الخيار قبل التفرق - وأقل ما يحصل به ما ذكرناه - ثم استثنى بيع الخيار وهو

الذي لم يثبت فيه الخيار بما قدمناه من حصول التخاير . وفي خبر آخر : ما لم يفترقا

عن مكانهما فإذا تفرقا فقد وجب البيع ( 2 ) ، وفي آخر : ما لم يفترقا أو يكون بيعهما

1 - سنن البيهقي : 5 / 269 ، 270 ، 271 وجامع الأصول : 2 / 5 - 11 ومسند أحمد : 2 / 9 وكنز العمال : 4 / 91 - 96 . 2 - سنن البيهقي : 5 / 268 باب المتبايعان بالخيار . . . وجامع الأصول : 2 / 6 .