غنية النزوع — الصفحة ٢١٢

أقسام البيع وشروطه

وقد رووا أصحابنا جواز بيعه إذا بيع معه في الصفقة سلعة أخرى ، وبيع

سمك الآجام مع ما فيها من القصب ، ويدل على هذا الموضع الإجماع المشار إليه

وظاهر القرآن ، وإنما أخرجنا منه ما عدا هذا الموضع لدليل قاطع ، والبيع لما

ذكرناه في هذه الصورة ليس بغرر ، لأن ما ينضم في العقد إليه يخرجه عن ذلك ;

ولهذا جاز بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقع وجود باقيها - عندنا وعند مالك -

وطلع النخل الذي لم يؤبر مع أصوله وإن كان في الحال معدوما ولا يمكن

تسليمه بلا خلاف .

ولما ذكرناه من هذين الشرطين نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) عن بيع الثمرة قبل بدو

صلاحها ، وذلك لا يجوز فيها منفردة عن الأصول سنة واحدة بشرط التبقية إجماعا

بلا خلاف ، ويجوز بشرط القطع في الحال إجماعا ، ولا يجوز بيعها مطلقا ، وفي ذلك

خلاف ، ودليلنا عليه إجماع الطائفة .

ويجوز عندنا خاصة بيعها مطلقا سنتين فصاعدا ، لأنها إن خاست في سنة

زكت في أخرى ، وظاهر القرآن ودلالة الأصل تدلان على ذلك بعد إجماع الطائفة ،

فإذا بدا صلاحها وأمنت العاهة ( 2 ) جاز بيعها على كل حال ، مطلقا وبشرط

القطع أو التبقية ، بدليل ما قدمناه في المسألة الأولى .

ولما ذكرناه من الشرطين نهى أيضا عن بيع حبل الحبلة - وهو نتاج

النتاج ( 3 ) - وعن بيع الملاقيح - وهو ما في بطون الأمهات - وعن بيع المضامين -

وهو ما في أصلاب الفحول - لأن ذلك مجهول غير مقدور على تسليمه .

1 - سنن البيهقي : 5 / 301 و 310 كتاب البيع . 2 - العاهة : الآفات والأمراض التي تصيب الثمار والزرع قبل نضوجها فتفسدها ، أو تهلكها ، يقال : عاه القوم ، وأعوهوا : إذا أصابت ثمارهم أو زرعهم أو ماشيتهم العاهة . لاحظ النهاية لابن الأثير . 3 - ومعناه : أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن سيكون أنثى ، وإنما نهى عنه لأنه غرر . والحبل الأول يراد به : ما في بطون النوق ، والثاني : الحبل الذي في بطون النوق . لاحظ جامع الأصول لابن الأثير : 1 / 411 .