غنية النزوع — الصفحة ٢١١

أقسام البيع وشروطه

واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما ، لأن العقد على المجهول باطل بلا

خلاف ، لأنه من بيع الغرر ، فلو قال : بعتك عبدا أو ثوبا أو بما يبيع به فلان

سلعته ، لم يصح ; بل لا بد من علمه بالمشاهدة ، وعلم مقداره وأوصافه إن كان

حاضرا ظاهرا ، أو بتمييز الجنس وتخصيص العين بالصفة أو المبلغ أو بهما معا

بالقول إن كان غائبا .

ويدل على جواز بيع الأعيان الغائبة إذا علمت بما ذكرناه من الإجماع الماضي

ذكره ، وظاهر قوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * ( 1 ) ، وقوله : * ( إلا أن تكون تجارة عن

تراض منكم ) * ( 2 ) ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من اشترى شيئا لم

يره فهو بالخيار إذا رآه . ( 3 )

ويدخل فيما قلناه جواز بيع الأعمى وشرائه ، سواء ولد أعمى ، أو عمى بعد

صحة ، ويرجع في حصول صفة المبيع وانتفائها ( 4 ) إلى من يثق به .

ويدخل فيه أيضا المبيع إذا استثنى منه شئ معين ، كالشاة إلا رأسها ، أو

جلدها ، أو ربعها ، والشجر إلا الشجرة الفلانية ، لأن ما عدا المستثنى - والحال

هذه - معلوم .

واعتبرنا أن يكون مقدورا على تسليمه ، تحفظا مما لا يمكن ذلك فيه ،

كالسمك في الماء ، والطير في الهواء ، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف ، لأنه

من بيع الغرر ، وقد دخل فيما قلناه بيع الآبق .

1 - البقرة : 275 . 2 - النساء : 29 . 3 - سنن البيهقي : 5 / 268 كتاب البيع وكنز العمال : 4 / 95 برقم 9703 . 4 - في " ج " : أو انتفائه .