غنية النزوع — الصفحة ٢٠٩

أقسام البيع وشروطه

أن حرية الولد تتعدي إلى الأم ؟ ومن مذهبكم أن الأم لا تتبع الولد في الأحكام بل

الولد هو الذي يتبعها ; ولهذا إذا أعتقت الأم عتق ما في بطنها ولا تعتق هي إذا

عتق ، ثم يلزمهم ( 1 ) أن يعتق في الحال ، وفي تأخر العتق إلى موت السيد ما يبطل ما

قالوه ، على أن من مذهب الشافعي أن من تزوج أمة ثم اشتراها بعد ما أولدها ، لم

تتعد الحرية من الولد إليها ، بل هي أمة حتى تحمل منه وهي في ملكه ( 2 ) فلا

يصح له التعلق بذلك .

وقد دخل أيضا فيما قلناه جواز بيع المدبر بعد نقض تدبيره - إن كان تدبيره

تطوعا - لأنه مملوك ، وتدبيره يجري مجرى الوصية ، وتغييرها جائز للموصي ما دام

حيا ، وإن كان تدبيره واجبا - بأن يكون قضاء لنذر - لم يجز بيعه لأن ما هذه حاله

لا يجوز نقضه ولا الرجوع فيه ، وجواز بيع المكاتب أيضا متى شرط عليه أنه إن

عجز عن الأداء أو عن بعضه ( 3 ) عاد رقا فعجز ، فأما إذا كوتب من غير شرط فإنه

لا يجوز بيعه ، ويدل على ذلك كله الإجماع المشار إليه .

وقد دخل فيما أصلنا نفوذ بيع ما يصح بيعه إذا بيع معه في صفقة واحدة ما

لا يجوز بيعه ، لأنه مملوك يصح بيعه منفردا بلا خلاف ، فمن أبطله في هذه الصورة

فعليه الدليل ، ويدل على ذلك بعد إجماع الطائفة ظاهر قوله تعالى : * ( وأحل الله

البيع ) * ( 4 ) .

وقد دخل فيه أيضا جواز بيع المعقود عليه قبل قبضه من الثمن والمثمن

معا ، وسواء في ذلك المنقول وغيره إلا أن يكون المبيع طعاما ، فإن بيعه قبل قبضه

لا يجوز إجماعا ، ويدل على ما قلناه الإجماع المتكرر ودلالة الأصل وظاهر القرآن .

1 - في الأصل : ثم يلزمكم . 2 - لاحظ المغني لابن قدامة والشرح الكبير : 12 / 496 كتاب عتق أمهات الأولاد . 3 - في " ج " و " س " : وعن بعضه . 4 - البقرة : 275 .