غنية النزوع — الصفحة ٢٠٤

كتاب الجهاد

ويقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة ، لكل راجل سهم ،

ولكل فارس سهمان ولو كان معه عدة أفراس ، ويأخذ المولود في دار الجهاد ،

ومن أدرك المجاهدين للمعونة لهم يأخذ مثل ما يأخذ المقاتل ، وحكم غنيمة البحر

في القسمة بين من له فرس ومن ليست له ، حكم غنيمة البر سواء ، كل ذلك

بدليل الإجماع المشار إليه .

وما لم يحوه العسكر من غنائم من خالف الإسلام من الكفار ، من أرض

وعقار وغيرها ، فالجميع للمسلمين المقاتل منهم وغير المقاتل ، والحاضر والغائب ،

وهذه الأرض المفتتحة عنوة بالسيف ، لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا وقف ولا

غيرهما ، وللإمام أن يقبلها بما يراه ، وعلى المتقبل - بعد إخراج حق القبالة فيما بقي

في يده - الزكاة إذا تكاملت شروطها .

وأما أرض الصلح فهي أرض الجزية إذا شاء الإمام أن يضعها على الأرض

بدلا من الرؤوس ، وتسمى الخراجية ، وقد بينا أن ذلك يختص بأهل الكتاب ، وهذه

الأرض يصح التصرف فيها لأربابها بسائر أنواع التصرف ، وحكم ما يؤخذ من

هذه الأرض ، حكم جزية الرؤوس ، يسقط بالإسلام ، وإذا بيعت الأرض لمسلم

سقط خراجها ( 1 ) ، وانتقلت الجزية إلى رأس بائعها به .

وأما أرض الأنفال ، وهي كل أرض أسلمها أهلها من غير حرب ، أو جلوا

عنها ، وكل أرض مات مالكها ، ولم يخلف وارثا بالقرابة ولا بولاء العتق ، وبطون

الأودية ، ورؤوس الجبال ، والآجام ، وقطائع الملوك من غير جهة غصب ،

والأرضون الموات ، فللإمام خاصة دون غيره ، وله التصرف فيها بما يراه ، من بيع أو

هبة أو غيرهما ، وأن يقبلها بما يراه ، وعلى المتقبل - بعد حق القبالة وتكامل

الشروط - ما بيناه من الزكاة .

1 - في " ج " : يسقط خراجها .