غنية النزوع — الصفحة ١٩٠

الفصل السادس عشر : في أحكام الذبح

ضل ( 1 ) ، ولا يحل له الأكل منه ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط .

وأما هدي الكفارة فيختلف على حسب اختلاف الجنايات على ما قدمناه ،

ويلزم سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ذلك ، ولا

يلزم سياق ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات ، ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في

إحرام المتعة ، أو العمرة المبتولة المفردة ، بمكة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى ،

وحكمه في الضمان وتحريم الأكل ، حكم هدي النذر .

وأما هدي التمتع فأعلاه بدنة ، وأدناه شاة ، ويذبح أو ينحر بمنى ، وكذا

هدي القران ، ويلزم سياقه بعد التقليد أو الإشعار ، على ما قدمناه وإن كان

ابتداؤه تطوعا ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط .

والتقليد : هو أن يعلق عليه نعل أو قلادة ( 2 ) ، والإشعار : أن يشق السنام من

الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم ، ومن السنة ذلك لكل من ساق هديا ،

بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم من أنه عليه السلام

صلى الظهر بذي الحليفة ، ثم دعى ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها من

الجانب الأيمن . ( 3 ) .

ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله

تعالى : * ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير * ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا

نذورهم ) * ( 4 ) ، والهدي الذي يترتب عليه قضاء التفث هو هدي التمتع

والقران ، ويجوز الأكل من الأضحية بلا خلاف ، وأفضل الهدي والأضاحي من

الإبل والبقر والمعز الإناث ومن الغنم الفحولة .

1 - في " ج " : " أو فصل " والظاهر أنه تصحيف . 2 - في الأصل : " مزادة " بدل " قلادة " . 3 - سنن البيهقي : 5 / 232 . 4 - الحج : 28 - 29 .