غنية النزوع — الصفحة ١٦٧

الفصل الخامس : فيما يحرم على المحرم

أم لا ، وسواء كفر عن الأول أم لا ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط ،

وليس للمخالف أن يقول : إن الحج قد فسد بالوطئ الأول ، والثاني لم يفسده ، فلا

يجب به كفارة ، لأنه ( 1 ) وإن فسد بالأول فحرمته باقية بدليل وجوب المضي فيه ،

فتعلقت الكفارة بالمستأنف منه .

ومن وطأ زوجة له أو أمة وطئا يفسد الحج فرق بينهما ، ولم يجتمعا حتى يعودا

إلى الموضع الذي وطأها فيه من الطريق ، وإذا جاءا من قابل فبلغا ذلك المكان ،

فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله ، بدليل الإجماع المشار إليه .

ويعارض المخالف بما روي عن عمر وابن عباس من قولهما : إذا وطأ الرجل

زوجته فقضيا من قابل ، وبلغا الموضع الذي وطأها فيه فرق بينهما ( 2 ) ، ولم يعرف

راد لقولهما .

وفي أكل شئ من الصيد ، أو بيضه ، أو شم أحد ما ذكرناه من أجناس

الطيب ، أو أكل طعام فيه شئ من ذلك ، دم شاة ، وكذا في تظليل المحمل ،

وتغطية رأس الرجل ، ووجه المرأة مع الاختيار ، عن كل يوم دم شاة ، ومع

الاضطرار لجملة الأيام دم شاة ، بدليل ما قدمناه من الإجماع ، وطريقة الاحتياط .

وفي قص كل ظفر من أظفار يديه مد من طعام ما لم يكملهما ، فإن كملهما

فدم شاة ، بدليل الإجماع المتكرر ، وأيضا فما قلناه لا خلاف في لزوم الدم به ، وليس

على لزومه فيما دونه دليل ، فوجب نفيه ، وهذا حكم أظفار رجليه إن قصهما في

مجلس آخر ، فإن قص الجميع في مجلس واحد لم يلزمه إلا دم واحد .

وإن جادل ثلاث مرات فما زاد صادقا ، أو مرة كاذبا ، فعليه دم شاة ، وفي

مرتين كاذبا دم بقرة ، وفي ثلاث مرات فما زاد بدنة ، وفي لبس المخيط إن كان ثوبا

1 - في " ج " : فلأنه . 2 - المغني لابن قدامة والشرح الكبير : 3 / 315 .