غنية النزوع — الصفحة ١٦٢

الفصل الخامس : فيما يحرم على المحرم

وإن كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة ، أو الفداء مضاعفا ، بدليل

الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا فالجزاء إذا لزم

المحل في الحرم ، والمحرم في الحل ، وجب اجتماع الجزاءين باجتماع الأمرين :

الإحرام والحرم .

وإن كان مملوكا فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه ، وعليه إن كان

بغير إذنه بالصوم ، لأن العبد لا يملك شيئا فيلزمه مثل أو قيمة .

وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه ، لأنه الذي أدخله في الإحرام ،

وليس بواجب عليه ، والدليل على ذلك إجماع الطائفة .

وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة بغير خلاف بين أصحابنا إذا كان

القاتل ناسيا ، ومنهم من قال ، هذا حكمه إن كان متعمدا ، ومنهم من قال : إن

تعمد القتل مرة ثانية لم يلزمه كفارة ، بل يكون ممن ينتقم الله منه كما ذكره تعالى ( 1 )

والأول أحوط ، وكونه ممن ينتقم الله منه إذا عاد ، لا ينافي وجوب الكفارة عليه .

والمثل في النعامة بدنة بلا خلاف ، فإن لم يجد فقيمتها ، فإن لم يجد فض

قيمة البدنة على البر وصام عن كل نصف صاع يوما ، بدليل الإجماع من الطائفة

وطريقة الاحتياط .

والمثل في حمار الوحش أو بقرة الوحش ، بقرة ، وفي الظبي شاة بلا خلاف ،

وفي الأرنب والثعلب عندنا شاة ، وحكم من لم يجد ذلك حكم ما قدمناه ، ويجوز

لمن لم يجد الفداء والقيمة ، أن يصوم للنعامة ستين يوما ، وللبقرة ثلاثين يوما ،

وللظبي وما أشبهه ثلاثة أيام .

ومن صام بالقيمة أقل مما ذكرناه من المدة أجزأه ، وإن اقتضى ذلك زيادة

عليها لم يلزمه أن يصوم الزيادة ، ومن عجز من صوم الستين أو الثلاثين ، صام

1 - لاحظ المختلف : 4 / 122 من الطبع الحديث .