غنية النزوع — الصفحة ١٦١

الفصل الخامس : فيما يحرم على المحرم

الجراد والزنابير مع الاختيار ، فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم ،

ولا بأس بقتل ما يخافه من الحيات والعقارب والسباع في الحرم وغيره بدليل

الإجماع الماضي ذكره .

ويحرم عليه أن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام ، وأن يخرج شيئا من

حمام الحرم منه ، وأن لا يرده بعد إخراجه ، وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من

الطير بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : * ( وحرم عليكم

صيد البر ما دمتم حرما ) * ( 1 ) ، والمراد تحريم أفعالنا فيه ، واستدامة الإمساك بعد

الإحرام ، ودخول الحرم ، والإخراج واستدامة فعلنا فيه ، فيجب أن يكون محرما .

الفصل الخامس : فيما يحرم على المحرم

الفصل الخامس

وما يفعله المحرم مما بينا أنه محرم عليه على ضروب ثلاثة :

أحدها يوجب الكفارة ، سواء فعله عامدا أو ساهيا .

والثاني يوجبها مع العمد دون النسيان .

والثالث فيه الإثم دون الكفارة .

فالأول : هو الصيد بلا خلاف بين الجمهور ، فمن قتل صيدا له مثل ، أو

ذبحه ، وكان حرا كامل العقل ، محلا في الحرم ، أو محرما في الحل ، فعليه فداؤه بمثله

من النعم ، بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى :

* ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم . . . ) * ( 2 ) الآية ، فأوجب

مثلا من النعم ، وذلك يبطل قول من قال : الواجب قيمة الصيد .

1 - المائدة : 96 . 2 - المائدة : 95 .